چگونه ترمز «دلار ۶۰ هزار تومانی شب عید» کشیده شد؟
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۱۲۳۵
به گزارش تابناک اقتصادی؛ امروز دومین روز از هشتمین ماه سال است و نرخ دلار در بازار غیررسمی کمتر از ۵۰ هزار تومان دادوستد می شود؛ حال اگر به حدود هشت ماه قبل بازگردیم، بسیاری از فعالان بازار ارز از چشم انداز ارزی با دلار نزدیک به ۱۰۰ هزار تومانی در تابستان سخن میگفتند؛ چراکه در هفتههای منتهی به شب عید نوروز ۱۴۰۲، قیمت دلار در بازار آزاد به بالای مرز ۶۰ هزار تومان رسیده بود و فضای بازارهایی نظیر ارز، خودرو و مسکن، بسیار ملتهب شده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برای پاسخ به این سوالات، بانک مرکزی در گزارشی به این موضوع پرداخته است و از اقدامات سیاست گذار ارزی در دوران ملتهب گذشته گفته است. بانک مرکزی در گزارشی که به محور اصلی اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و شرایط پیشبینیپذیر برای فعالان اقتصادی پرداخته، تاکید داشته است: هدف سیاستهای بانک مرکزی ایجاد شرایط پیشبینیپذیر در بازار ارز برای فرآهمسازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی است.
این در حالی است که در اواخر سال ۱۴۰۱، تشدید شرایط نااطمینانی و شکلگیری جو روانی منفی ناشی از انتشار اخبار مبنی بر به بن بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، اعمال تحریمهای جدید علیه برخی شخصیتهای حقیقی و حقوقی و بروز برخی ناآرامیها در کشور منجر به تحریک عامل انتظارات در فعالین اقتصادی و همچنین شدت گرفتن خروج ارز از چرخه رسمی اقتصاد شد که این خود موجب بروز آشفتگی در بازار غیررسمی ارز شد و با توجه به آثار منفی بروز این تلاطمات و نوسانات بر قیمت کالاها و خدمات و نیز انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، در عمل احتمال تداوم این روند در قالب شکلگیری چرخه باطل افزایش نرخ ارز و تورم بهشدت افزایش یافته بود.
اما چگونه این آشفتگی در بازار ارز مدیریت و کنترل شد؟ سیاست گذار ارزی معتقد است: در آن شرایط، سیاستهای تثبیت اقتصادی حول سه محور "کنترل رشد نقدینگی"، "پیش بینیپذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز" و "بازنگری در مقررات" در دست اقدام قرار گرفت.
به گونهای که در راستای تثبیت بازار ارز مقرر شد تا در بازار حواله ارز، نرخی متناسب با شرایط و واقعیتهای اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایهگذاری بنگاههای داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. بر این اساس تلاش بانک مرکزی در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی به سه حوزه عمده کنترل مصارف ارزی، افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیشبینیپذیر نمودن وضعیت اقتصادی معطوف گردید؛ که به واسطه سیاستهای تثبیت اقتصاد کلان قریب به هشت ماه شاهد برقراری ثبات در بازار رسمی و غیررسمی ارز هستیم.
بانک مرکزی در گزارش رسمی خود بیان میکند: "اجرای موفق سیاستهای تثبیت در چند ماه اخیر سبب شده تا ضریب تغییرات نرخ دلار در بازار غیررسمی (نسبت انحراف معیار به میانگین) در هفتماهه ۱۴۰۲ در سطح ۳.۱ درصد قرار بگیرد؛ این در حالی است که میزان ضریب تغییرات در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۵ درصد بوده و این نشاندهنده افزایش ثبات بازار ارز در مدت زمان سپری شده از سال جاری است. همچنین نرخ ارز در بازار رسمی (شامل حواله و اسکناس) که تامینکننده نیازهای اساسی و واقعی اقتصاد است، به ثبات و آرامش رسید به نحوی که ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا ۹ اسفند همان سال برابر ۶.۰ درصد بود و پس از راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در اسفندماه و بخشبندی بازار ارز و اعمال نرخهای متفاوت برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی و تقاضاهای اسکناس، ضریب تغییرات نرخ فروش حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز در بازه زمانی ۹ اسفند سال ۱۴۰۱ تا پایان مهر ۱۴۰۲ به ۱.۴ درصد کاهش یافت و نرخ فروش حواله برای واردات کالاهای غیراساسی نیز حول و حوش ۳۷۷ هزار ریال تثبیت شد. در مجموع، شواهد موجود حکایت از برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز و به تبع آن پیشبینیپذیری این بازار دارد. به تبع برقراری ثبات و آرامش در بازار ارز، تثبیت و حتی کاهش قیمت در بازار سایر داراییها نظیر طلا، مسکن و خودرو نیز مشهود است. "
منبع: تابناک
کلیدواژه: طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین قیمت دلار بازار ارز بانک مرکزی طوفان الاقصی پرونده قتل داریوش مهرجویی بیمارستان المعمدانی غزه فلسطین سیاست های تثبیت پیش بینی پذیر بانک مرکزی تثبیت اقتصاد ضریب تغییرات بازار ارز سال ۱۴۰۱ کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۱۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تثبیت مقاصد صادراتی از سوی بازرگانان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی با اشاره به خیز تجار ایرانی برای ورود به بازارهای جدید بیان کرد: برگزاری «ایران اکسپو۲۰۲۴» اهرمی برای تسهیل ورود تاجران به بازارهای جدید است که موجب ارزآوری و توسعه صادرات میشود.
وی به مزایای نسبی خوزستان در حوزه تجارت اشاره و بیان کرد: برخی از این ظرفیتها مورداستفاده و برخی دیگر مغفول ماندهاند، سیاستگذاران باید کشورهای مورد هدف صادرات را توسعه دهند.
امانی توسعه تجارت را نیازمند همکاری بخشهای مختلف دولت دانست و گفت: دستگاه سیاست خارجی باید حضور بازرگانان و مسوولان سیاسی سایر کشورها در نمایشگاههای ایرانی را تسهیل و ارتباط بین بازرگانان ایرانی و خارجی را فراهم کند که این امر در نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران محقق میشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی اهواز تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور را موثر دانست و اظهارکرد: این نمایشگاه، میتواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد البته باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر صادرات میتوان از طریق انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز ارزآوری کرد.
امانی به دستاوردهای پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۳ در اردیبهشت ماه سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید به دنبال تثبیت مقاصد صادراتی موجود و پیدا کردن مقاصد صادراتی جدید باشیم؛ کشورهای آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرق و کشورهای همسایه از جمله مناطق هدف صادراتی ما هستند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز به ظرفیتهای موجود در زمینه حملونقل، انرژی و دانشبنیان اشاره و بیان کرد: برای دستیابی به بازارهای جدید و توسعه تجاری نیازمند برگزاری نمایشگاههای بزرگ هستیم تا به اهداف موردنظر دست یابیم.
وی گفت: برای توسعه بازار باید مسیر مشخصی طی شود و برای تحقق این امر در مرحله اول وزارت امور خارجه، مقامات وزارتخانههای اقتصادی و سایر بخشهای مربوطه باید شرایط حضور بازرگانان ایرانی در کشورهای هدف را فراهم کنند و گفتگوهای ۲ یا چندجانبه و انعقاد تفاهمنامهها در حوزه کاهش تعرفهها و تسهیل تجارت مدنظر قرار گیرد.
امانی ایجاد سختافزارها و نهادهای مناسب در کشورهای هدف صادراتی را نیز ضروری دانست و ادامه داد: برپایی نمایشگاهها، حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی در کشورهای هدف و فعالیت هر چه بیشتر وزارت امورخارجه در جهت توسعه بازارهای صادراتی ایران، از جمله این زیرساخت هاست.
رییس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت همکاری دولت و اتاقهای بازرگانی به عنوان مشاور برای شناخت درست بازرگانان از نیازهای بازار هدف تاکید کرد و گفت: باوجود اینکه در مراحل اولیه توسعه بازار نقش دولت اهمیت بیشتری دارد، اما در ادامه به مرور بخش خصوصی باید جایگزین دولت شودکه اتاقهای بازرگانی میتوانند در نقش نهاد واسط با فراهمکردن اطلاعات، ایجاد روابط با نهادها و بنگاههای کشورهای مقصد و ارائه مشاوره به کسب و کارها و بازرگانان ایرانی فرآیند توسعه بازار را تسهیل کنند.
امانی اضافه کرد: با تداوم این روند، بازرگانان با نیازهای کشور مقصد آشنا شده و بر اساس مزیت نسبی اقتصاد ایران، کالایی را که قابلیت و استاندارد صادراتی دارد را از تولیدکنندگان داخلی تقاضا میکنند تا کالای موردنظر را به دیگر کشورها صادر کنند و عرضه بر مبنای تقاضای بازار باشد.